در نشست هم‌اندیشی وزارت بهداشت با حضور اصحاب رسانه درباره سیاست «افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی»، محور اصلی بحث به یک پرسش کلیدی گره خورد: آیا افزایش ورودی دانشجوی پزشکی به‌تنهایی می‌تواند به افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، به‌ویژه در مناطق محروم، منجر شود؟

از زیرزمین‌های آموزشی تا صندلی‌های خالی دستیاری / چرا با وجود پزشک، تخصص‌های حیاتی خالی می‌ماند؟

به گزارش سلامت نیوز، در این جلسه، معاونان وزارت بهداشت و رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه «مسئله دسترسی» تنها با افزایش عدد دانشجو حل نمی‌شود، از مجموعه‌ای از چالش‌ها سخن گفتند؛ از جمله کمبود زیرساخت‌های آموزشی و بالینی، دشواری جذب و نگهداشت پزشک در مناطق کم‌برخوردار، خالی‌ماندن برخی رشته‌های تخصصی حیاتی، و همچنین تفاوت میان «تعداد پزشک» با «دسترسی واقعی و مؤثر به خدمات».

به گفته سخنرانان، بخش قابل توجهی از اختلاف نظرها ناشی از خلط میان دو موضوع است: نخست، کمبود پزشک در برخی نقاط کشور؛ و دوم، ناتوانی سیاست‌های موجود در ایجاد شرایط ماندگاری و توزیع عادلانه پزشکان. در همین چارچوب، چند بار بر این نکته تأکید شد که سیاست‌های «تعهد خدمت/نیروی طرحی» به‌تنهایی نمی‌تواند نسخه پایدار پوشش مناطق محروم باشد و نیازمند سازوکارهای انگیزشی و حمایتی است.

از دیگر نکات پررنگ نشست، هشدار نسبت به پیامدهای آموزشی افزایش ظرفیت بدون توسعه هم‌زمان زیرساخت‌ها بود؛ موضوعی که با مثال‌هایی از ظرفیت ثابت تخت‌های آموزشی، درمانگاه‌ها، یونیت‌های دندانپزشکی و محدودیت توان نظارت اعضای هیئت علمی همراه شد.

معاون آموزش وزیر بهداشت: کلید حل دسترسی در «جذب و نگهداشت» است، نه دروازه باز پذیرش

دکتر طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزیر بهداشت، در این نشست تلاش کرد بحث را از «عدد پذیرش» به «منطق سیاست‌گذاری سلامت» برگرداند. او با یادآوری اینکه سلامت در قانون اساسی حق عمومی است و دولت مکلف به تأمین دسترسی مردم به خدمات سلامت در سطوح مختلف پیشگیری، درمان و توانبخشی است، گفت باید روشن شود اختلال در دسترسی در برخی نقاط کشور دقیقاً چه رابطه‌ای با تعداد دانش‌آموختگان دارد.

چنگیز با طرح این گزاره که در سال‌های گذشته نوعی خطای مبنایی در تفسیر رابطه «تعداد پزشک» و «دسترسی» شکل گرفته، گفت دو مفهوم «کمبود عددی پزشک در کشور» و «ناتوانی در جذب و نگهداشت پزشک در نقاط مورد نیاز» نباید جای هم بنشینند؛ اما در عمل این جابه‌جایی اتفاق افتاده و نتیجه آن، فشار برای افزایش ورودی دانشگاه‌ها بوده است.

او با اشاره به تجربه پوشش مناطق کمتر برخوردار از مسیر نیروهای طرحی و تعهدات خدمت، این مدل را مشابه اتکای صرف به نیروی وظیفه برای تأمین امنیت دانست و تأکید کرد که بدون ایجاد جذابیت‌های ماندگار، منطقه محروم دائماً در چرخه «آمدن و رفتن» نیروها می‌ماند. به گفته او، پزشک عمومی پس از سال‌ها تحصیل و گذراندن طرح، از منطقه خارج می‌شود و آن منطقه منتظر نفر بعدی می‌ماند؛ در حالی که امکان ماندگاری بلندمدت، در صورت اصلاح سیاست‌ها، وجود داشته است.

معاون آموزشی وزیر بهداشت همچنین استدلال «ارزان شدن خدمات با افزایش عرضه پزشک» را ساده‌سازی اقتصاد سلامت دانست و گفت بازار خدمات سلامت با منطق کالای مصرفی قابل تحلیل نیست؛ حتی اگر فرض شود کیفیت آموزش افت نکند، افزایش تعداد پزشک الزاماً به کاهش هزینه خدمات ضروری منجر نمی‌شود، زیرا ترکیب خدمات و مشوق‌های مالی می‌تواند رفتار ارائه‌دهندگان خدمت را تغییر دهد.

چنگیز با اشاره به اینکه بخش عمده آموزش پزشکی و دندانپزشکی عملی است، هشدار داد افزایش دانشجو در حالی که ظرفیت‌های بالینی (تخت آموزشی، یونیت، درمانگاه، استاد) ثابت یا کندرشد است، به تقسیم فرصت‌های یادگیری و افت کیفیت منجر می‌شود؛ موضوعی که از نظر او با راه‌حل‌هایی مثل استفاده از دانشگاه‌های غیرپزشکی یا افزایش آموزش کلاسی قابل جبران نیست.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی:‌ عدد پزشک مشکل اصلی نیست؛ بحرانِ تخصص و کیفیت جدی‌تر است

محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در سخنان خود تمرکز را بر دو پیامد هم‌زمان سیاست افزایش ظرفیت گذاشت: خالی‌ماندن ظرفیت رشته‌های تخصصی حیاتی و نگرانی از افت کیفیت آموزش پزشکی.

او با مقایسه روند تاریخی افزایش ظرفیت در دهه‌های گذشته و رشد سریع چند سال اخیر، این شتاب را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت سیاست‌های افزایش بی‌رویه می‌تواند نظام سلامت را به سمت یک «فرسایش کیفی» سوق دهد. رئیس‌زاده در عین حال بر این نکته تأکید کرد که بر اساس آمارهای موجود، کشور با «کمبود مطلق پزشک» مواجه نیست و مسئله اصلی به سازوکارهای توزیع، انگیزش و مسیر ورود به تخصص‌ها مربوط می‌شود.

به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی، یکی از نشانه‌های این پارادوکس، وضعیت برخی رشته‌های خط مقدم سلامت در آزمون دستیاری است؛ رشته‌هایی که با وجود نیاز جدی، در مقاطعی بخشی از ظرفیت آنها تکمیل نشده است. او این وضعیت را گواهی بر آن دانست که افزایش ورودی پزشکی عمومی، به‌تنهایی، مسیر حل بحران‌های تخصصی را هموار نمی‌کند.

رئیس‌زاده همچنین با اشاره به اینکه در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، موضوع «اعتبار آموزش» و «استانداردهای صدور مجوز حرفه‌ای» به یکی از چالش‌های آینده تبدیل می‌شود، گفت اگر کیفیت آموزشی آسیب ببیند، سازوکارهای ارزیابی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای ناگزیر پررنگ‌تر خواهد شد؛ همان‌طور که برای برخی فارغ‌التحصیلان خارج از کشور آزمون‌های ارزیابی وجود دارد.

او در بخش دیگری از صحبت‌ها، بر تفاوت «تخت درمانی» و «تخت آموزشی» تأکید کرد و گفت آموزش بالینی به «بیمار آموزشی» و استانداردهای مشخص نیاز دارد و افزایش ظرفیت، بدون فراهم شدن این الزامات، قابل دفاع نیست.

معاون فرهنگی و آموزشی وزیر بهداشت:‌ افزایش ظرفیت، هزینه‌های سنگین دارد و زیرساخت‌ها هم‌پای آن رشد نکرده‌اند

مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و آموزشی وزیر بهداشت، با مرور زمینه‌های شکل‌گیری سیاست افزایش ظرفیت، گفت بخشی از فشارها از دغدغه‌های واقعی نمایندگان درباره کمبود پزشک در شهرهایشان نشأت گرفته است؛ دغدغه‌هایی که به اعتقاد او «قابل احترام» است، اما راه‌حل انتخاب‌شده، لزوماً پاسخ درست به مسئله نیست.

حبیبی با طرح این پرسش که آیا افزایش ظرفیت به حضور پزشک در مناطق محروم منجر می‌شود یا نه، گفت تجربه نشان می‌دهد پاسخ ساده‌ای وجود ندارد و مسیرهای ادامه تحصیل، مهاجرت یا تغییر شغل در تصمیمات فارغ‌التحصیلان اثرگذار است. او همچنین هشدار داد که «تشخیص غلط» در سیاست‌گذاری سلامت می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد و مثال‌هایی از فشار بر آموزش بالینی و محدودیت‌های زیرساختی را مطرح کرد.

معاون وزیر بهداشت در بخش مالی، عدد و رقم‌هایی از هزینه‌های تحمیل‌شده به دانشگاه‌های علوم پزشکی مطرح کرد و گفت افزایش ظرفیت، نیاز به منابع قابل توجهی در حوزه خوابگاه، تغذیه، تجهیزات، خدمات دانشجویی، سلامت روان و فضاهای ورزشی ایجاد می‌کند. او با اشاره به اینکه بخش‌هایی از ادعاهای مطرح‌شده درباره «چند برابر شدن بودجه» باید دقیق‌تر خوانده شود، گفت افزایش برخی ردیف‌ها الزاماً به معنای تأمین واقعی زیرساخت‌ها نیست و بخشی از رشد بودجه، ماهیت سنواتی و حقوقی دارد.

به گفته حبیبی، فاصله میان تصمیم‌های پذیرشی و توان اجرایی دانشگاه‌ها می‌تواند به فشارهای آموزشی منجر شود؛ به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر که ظرفیت بیمارستانی، اعضای هیئت علمی و امکانات آموزشی محدودتر است.

پرسش‌های خبرنگاران و پاسخ‌ها

در بخش پایانی نشست، خبرنگاران رسانه‌های مختلف پرسش‌هایی را درباره پشتوانه قانونی افزایش ظرفیت، میزان بودجه اختصاص‌یافته، نحوه تعامل وزارت بهداشت با شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز احتمال وجود انگیزه‌های غیرکارشناسی در تداوم این سیاست مطرح کردند.

خبرنگار ایسنا با اشاره به تناقض‌های رسانه‌ای درباره مکاتبات وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار توضیح درباره روند تعاملات شد. معاون آموزشی وزیر بهداشت در پاسخ، تعاملات را در چند سطح (از مسیر وزیر بهداشت و نیز رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورا) توصیف کرد و گفت بخشی از مکاتبات محرمانه و بخشی غیرمحرمانه بوده است. او در عین حال تأکید کرد پرسش اصلی، «حد و حدود ورود نهادهای بیرونی به تعیین تکلیف برای متولی آموزش پزشکی» و اتکای برخی تصمیم‌ها به داده‌های ناقص است.

خبرنگار فارس نیز با اشاره به اختلاف روایت‌ها درباره «پرداخت بودجه افزایش ظرفیت»، این موضوع را پیگیری کرد. چنگیز توضیح داد آنچه در عمل به دانشگاه‌ها تزریق می‌شود عمدتاً در ردیف‌هایی هزینه می‌شود که بخش بزرگی از آن حقوقی و سنواتی است و به معنای بودجه زیرساختی برای توسعه آموزش بالینی نیست. او برآوردهای مطرح‌شده درباره نیاز چند ده‌همتی برای جبران کمبودهای زیرساختی را یادآور شد و گفت بخشی از زیرساخت‌ها حتی با فرض تأمین مالی، در کوتاه‌مدت قابل ایجاد نیست؛ مانند جذب هیئت علمی در برخی رشته‌های ضروری.

در ادامه، رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز با انتقاد از «آدرس‌دهی بودجه‌ای» گفت افزایش ظرفیت در عمل معادل نیاز به توسعه جدی دانشکده‌ها و بیمارستان‌های آموزشی است و بدون تأمین بیمار آموزشی، فضای استاندارد و منابع انسانی، افزایش پذیرش به تضعیف آموزش منجر می‌شود.

در میان پرسش‌ها، خبرنگار «پست کشیک» که خود را پزشک تازه‌فارغ‌التحصیل معرفی کرد، از تجربه‌های میدانی در بیمارستان‌ها گفت؛ از جمله محدودیت فضا برای جلسات آموزشی و تبدیل برخی فضاهای غیرمتعارف به کلاس درس. او نسبت به ورود موج جدید دانشجویان به بالین هشدار داد و پرسید چه تضمینی وجود دارد وزارت بهداشت در مراحل پایانی از موضع خود عقب‌نشینی نکند. چنگیز در واکنش، پیشنهاد کرد مشروح مذاکرات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌صورت علنی منتشر شود تا مسیر تصمیم‌سازی و مواضع طرف‌ها شفاف‌تر شود.

خبرنگار مهر نیز با اشاره به تکرار استدلال‌ها و مقاومت در برابر پذیرش نتایج کارشناسی، این پرسش را مطرح کرد که آیا تعارض منافع یا انگیزه‌های پنهان در پشت ماجرا وجود دارد. رئیس‌زاده در پاسخ گفت وقتی استدلال‌های تخصصی، مشاهدات میدانی و حتی اعداد قانونی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، طبیعی است که چنین گمانه‌ای تقویت شود. چنگیز نیز با اشاره به تجربه‌هایی از گذشته، گفت گاهی پشت یک «روپوش استدلالی»، منافع و انگیزه‌های دیگری می‌تواند فعال باشد و نباید احتمال تعارض منافع را نادیده گرفت.

صدا و سیما هم درباره مسیرهای قانونی توقف یا اصلاح مصوبه پرسید. چنگیز توضیح داد توقف اجرای مصوبه در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و وزارت بهداشت از مسیر مکاتبه، خواستار طرح مجدد موضوع در شورا شده است؛ در عین حال احتمال ورود مجلس برای تبدیل موضوع به قانون نیز مطرح شد. او درباره پیامدهای ایجاد انتظارات عمومی به‌ویژه در میان داوطلبان کنکور هشدار داد.

در پرسشی دیگر که از سوی رسانه‌ها مطرح شد، موضوع «سهمیه‌ها» نیز مورد اشاره قرار گرفت و معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت بررسی این حوزه در جریان است، اما تصمیم‌گیری باید مبتنی بر داده‌های دقیق باشد.

در پایان، خبرنگار هفته‌نامه سلامت هم بحث «کج‌فهمی در سیاست‌گذاری» را پیش کشید و چنگیز پیشنهاد کرد برای روشن شدن واقعیت‌های میدانی، با پزشکان شاغل در مناطق محروم و پزشکان طرحی گفت‌وگو شود تا مشخص شود ماندگاری به چه شروطی ممکن است و آیا مشکل، کمبود عددی است یا نبود سازوکارهای حمایتی و انگیزشی. همچنین خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره مبنای آماری برنامه هفتم پرسید و چنگیز توضیح داد برخی مبانی عددی بر داده‌های قدیمی‌تر استوار بوده و باید بر اساس آمارهای قابل صحت‌سنجی بازنگری شود. حبیبی نیز با اشاره به مناظرات دانشجویی اخیر گفت در فضای دانشجویی علوم پزشکی، حمایت گسترده‌ای از سیاست افزایش ظرفیت دیده نمی‌شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha